سیدعلی ادیانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضمانت اجرای عدم تمکین مدیران بازنشسته به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اگر فردی که بازنشسته شده در شغل دولتی به کارگرفته شود، دستگاه قضا موضوع را پیگیری کرده و حقوق فرد قطع می‌شود، حتی اگر یک ریال هم فرد بازنشسته دریافت کند به منزله تصرف در اموال دولتی تلقی می‌شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی میزان مجازات تصرف در اموال دولتی قید شده است، بیان کرد: قطعا قانون منع به کارگیری بازنشستگان مفید و قابل اجرا است.

وی در خصوص اینکه گفته می شود طرح دوفوریتی برای تخصیص زدن بر این قانون تهیه کرده اند، ادامه داد: هنوز چنین طرحی به مجلس نیامده است ولی احساس می‌کنم، آوردن چنین طرحی به نفع مجلس نیست زیرا موجب وهن جایگاه قوه مقننه می‌شود.

ادیانی با بیان اینکه 2 ماه پیش قانون منع به کارگیری بازنشستگان تصویب شده است و نباید مانع از رفتن افراد بازنشسته از مشاغل دولتی شویم، ادامه داد: کاروان پیرمردها باید از چرخه مدیریتی کشور خارج شوند و اجازه بدهند تا جوانان در مشاغل دولتی به کارگرفته شوند.

براساس تبصره 3 ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان؛ دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است./

منبع