ادیانی پاسخ داد: تشریح زیروبمCFT /آیا لایحه کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم از دیدگاه حقوقی و حکمرانی قابل پذیرش است؟

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اعتقاد دارد پذیرش لایحه CFT بدون ملاحظه منافع ملی همان تکرار برجام یا در واقع چک سفید امضاء است.

سید علی ادیانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ضمن ارزیابی لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، گفت: لایحه مذکور قطعه ای از پازل 41 گانه گروه ویژه اقدام مالی است که این نهاد از ایران و بسیاری از کشورهای دیگر خواسته آنها را اجرایی کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اعتقاد دارد پذیرش لایحه CFT بدون ملاحظه منافع ملی همان تکرار برجام یا در واقع چک سفید امضاء است.

سید علی ادیانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ضمن ارزیابی لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، گفت: لایحه مذکور قطعه ای از پازل 41 گانه گروه ویژه اقدام مالی است که این نهاد از ایران و بسیاری از کشورهای دیگر خواسته آنها را اجرایی کنند.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید یادآور شد در سال 94 طیب نیا، وزیر امور اقتصادی وقت در نشستی خارج از کشور 41 موافقت نامه و در واقع 41 تعهد با مضامین امنیتی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، مالی و پولی را برای ایران ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه در خصوص امکان امضاء موافقت نامه مذکور توسط وزیر امور اقتصادی وقت دیدگاه های مختلفی وجود دارد، ادامه داد: برخی اعتقاد دارند این اقدام انجام شد تا بعدا فرآیند قانونی طی شود اما در مقابل برخی اعتقاد دارند امکان امضاء توسط وی وجود نداشت زیرا تعهدآور بوده و باید در قوه مقننه، دستگاه های مرتبط و غیره بررسی میشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: بر این اساس اعتقاد دارم اقدام یاد شده یکی از اشتباهات دولت بوده که انجام داده است.

لایحه CFT بخشی از 41 موافقتنامه ای است که ایران به FATF تعهد کرده است

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم معروف به CFT است، افزود: در واقع این لایحه بخشی از 41 موافقتنامه ای است که ایران به FATF تعهد کرده است.

ادیانی با اشاره به اینکه 40 مورد از خواسته های FATF  توسط ایران پذیرفته شده است، گفت: به عبارتی بخشی از توافقنامه با اختیارات دولت اجرایی شد و بخش دیگر توسط اقدامات تقنینی در قوه مقننه دردستور کار قرار گرفت؛ البته به عنوان مثال قانون مبارزه با پولشویی در مجلس هشتم را با این دیدگاه که به CFT   ملحق نشویم تصویب شد.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم اشکالات حقوقی دارد

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» اشکالات حقوقی و شکلی زیادی دارد، اظهار کرد: در واقع لایحه پیشنهادی دولت اگر عیناً به تصویب می رسید چک سفید امضاء بود زیرا حق شرطی که دولت قائل شده بوده و از آن به عنوان بیانیه اولیه نام برده می شود هیچ ضمانت اجرایی نداشت.

وی با اشاره به اینکه با تصویب CFT به نهاد بین دولی گروه ویژه اقدام مالی اجازه می دهیم مصادیق و مفهوم گروه تروریسم را آنها مشخص کند، ادامه داد: این مهم در حالیست که تعریف تروریسم یکی از تفاوت های گفتمانی ایران با برخی کشورهای دنیا است.

مصادیق تروریست توسط گروه ویژه اقدام مالی مشخص می شود نه ایران

رییس کمیته حقوقی و قراردادها و امور بین الملل کمیسیون انرژی مجلس دهم تصریح کرد: هم اکنون آمریکایی ها و همپیمانانش در ادبیاتشان به ایران و کشورهای جبهه مقاومت فشار می آورند که حزب الله، الحوثی، سپاه قدس تروریست هستند و این در حالیست که در لیست گروه های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل گروه های دیگری به عنوان تروریست مشخص شده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین باید اذعان کرد هر حرکتی که در راستای استقلال کشورها و همچنین در جهت دفع و خنثی سازی مطامع نظامی و امپریالیستی نظام سلطه باشد را حرکت تروریستی می نامند از این رو به زبان آوردند که ملت ایران تروریست هستند.

ادیانی با بیان اینکه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» برای بررسی رفت و آمدهای بسیاری در کمیسیون های قوه مقننه داشته است، گفت: در این بین باید گفت که CFT از منظر حقوقی قابل پذیرش نیست و نمی توان به آن پیوست.

لایحه CFT مذکور حق تحفظ و حق شرط پذیر نیست

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه مذکور حق تحفظ و حق شرط پذیر نیست، اظهار کرد: در ماده 6 این لایحه و همچنین قوانین بین المللی حاکم بر چنین توافقنامه هایی مانند توافق وین مصوب 1969 به صراحت عنوان کرده حق شرط زمانی قابل پذیرش است که شروطی را رعایت کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال حق شرط زمانی قابل پذیرش است که نافی اهداف توافقنامه، کنوانسیون و عهدنامه نباشد. در این لایحه تروریست مصداقا توسط غربی ها معین می شود و این مهم در اختیار ایران نیست.

ضمانت اجرایی برای تحقق حق شرط ایران وجود ندارد

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه کشورهای زیادی CFT را با حق شرط پذیرفته اند اما ضمانت اجرایی ندارند، تصریح کرد: همچنین وقتی کشوری عهدنامه ای را قبول می کند باید مجموعه تضامین لازم برای طرفین وجود داشته باشد اما وقتی از هر مسئول مرتبط سوال شد که در صورت پذیرش CFT آیا ایران از لیست سیاه خارج می شود یا تضمینی وجود دارد که به بهانه واهی مجددا در لیست سیاه قرار نگیریم که در پاسخ بیان شد هیچ تضمینی وجود ندارد.

نایب رییس فراکسیون حمایت از کشورهای اکو در مجلس دهم با اشاره به اینکه در CFT  عنوان شده کشورهای عضو می توانند نسبت به حق شرط های همدیگر اعتراض کنند، افزود: این سوال وجود دارد که آیا حق شرط ایران محفوظ می ماند که در پاسخ گفته شد خیر و چنین امکانی وجود ندارد و مهم تر از آن در صورت اعتراض یکی از کشورهای عضو در مورد حق شرط کشورمان، اصل عقد صحیح است و تعهدات ایران در برابر FATF باید اجرایی شود. به عبارتی دیگر در این صورت هم حق تحفظ ایران بلااثر بوده و فاقد آثار حقوقی است و هم ملزم به اجرای تعهدات به FATF است زیرا طبق قاعده حقوقی شرط باطل اما اصل عقد صحیح و الزام آور است.

ادیانی ضمن ارزیابی لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» از دیدگاه حکمرانی، گفت: برخی اعتقاد دارند شرایط و مصالح گاهی ایجاب می کند که در منطق حکمرانی می توان قاعده “دفع افسد به فاسد” را اجرایی کرد و به عبارتی بین بد و بدتر، گزینه بد را انتخاب کنیم.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی در این راستا، اظهار کرد: دفع افسد یعنی اینکه ایران نباید در لیست سیاه قرار بگیرد تا بتواند فعالیت های پولی و بانکی خودش را اجرایی کند؛ در این بین باید اذعان کرد فعالیت های بانکی کشورمان در گرو رضایت یا عدم رضایت FATF نیست بلکه تحریم های آمریکایی ها کشورهای دیگر را تهدید به قطع همکاری با ایران می کنند.

تحریم های ایالات متحده اجازه نمی دهد هیچ بانکی با ایران همکاری کند

وی با اشاره به اینکه نمی توان FATF را امضاء کرد اما تحریم های آمریکا باقی بماند، ادامه داد: در واقع با وجود تحریم های ایالات متحده بانک های خارجی در صورت همکاری با ایران مورد تهدید آمریکا واقع می شوند. هم اکنون نیز تهدید به تحریم های نفتی، بانکی، سوئیفتی و شرکت ها مربوط به گروه ویژه اقدام مالی نیست بلکه متاثر از تحریم های ثانویه آمریکا است. به فرض آنکه به FATF  بپیوندیم و را تایید کنیم با تحریم های ثانویه ایالات متحده به بهانه های هسته ای، حقوق بشر و تروریسم چه خواهیم کرد؟ هیچ مسئولی در دولت به این سوال پاسخ قانع کننده و شفاف نداده است.

استدلال موافقان  CFT قابل پذیرش نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه موافقان   CFTاستدلال دارند کشورهایی مانند چین و روسیه یا حتی اروپایی ها در صورت عدم پیوستن به این کنوانسیون از سوی ایران نمی توانند با کشورمان همکاری کنند، تصریح کرد: این مهم در حالیست که اگر ملحق شویم هم نمی توانند به وعده هایشان عمل کنند زیرا این کشورها در برجام هم با ایران پیمان بستند اما اقدامی انجام ندادند و گشایشی صورت نگرفت. حتی به قول ظریف، وزیر امور خارجه در زمان حضور آمریکا و کشورهای 1+5 ایران نتوانست در بانک مرکزی لندن حساب بانکی افتتاح کند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه، افزود: همچنین تحریم های بانکی علیه کشورمان مربوط به آمریکا است و کشورهای اروپایی و حتی چین، هند و روسیه نیز بر اساس منافع ملی خودشان تصمیم می گیرند و بخاطر ارزش پایین حجم معاملات با ایران، منافعشان را به خطر نمی اندازند.

گرفتن بهانه از غربی ها با پذیرش CFT ساده لوحی است

ادیانی گفت: بر این اساس باید اذعان کرد پیوستن به CFT با این دیدگاه که بهانه را از غربی ها می گیریم صرفا ساده لوحی است زیرا بهانه گیری ایالات متحده را نمی توان برطرف کرد.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی CFT، رای مثبت به این لایحه با منافع ملی و قانون اساسی مغایر است، اظهار کرد: مگر اینکه مانند برجام امتیاز نقد بدهیم و در نسیه هم نهایتا منافع مهمی برایمان حاصل نشود.

اجرای CFT باید منوط به اخذ تضامین محکم و قطعی الاجرا شود

وی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد به هر نحوی به کنوانسیون CFT بپیوندیم این الحاق کشورمان باید همراه با الزامات و تعهدات محکم از سوی FATF  و کشورهای ذیربط به ایران باشد، ادامه داد: بر این اساس در صورتی می توان این لایحه را پذیرفت که با کشورهای اروپایی و غیره مذاکره انجام شود و تضامین محکم و نقد از طرف مقابل گرفته شود و سپس مرحله به مرحله تعهدات اجرایی شود. به عبارتی دیگر امتیاز نقد بگیریم و در مقابل صحنه را گام به گام مدیریت کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: متاسفانه مسئولان کشورمان از ابتدای انقلاب تاکنون از سوراخ مذاکره هفت مرتبه گزیده شده اند لذا دیگر آزموده را آزمودن خطاست مگر آنکه رویکردها، الزامات و تعهدات نقد، قابل وصول و دارای ضمانت اجرا باشد. در صورت تخلف از تعهدات متخلفین هزینه های چند برابری را بپردازند.

نباید موضوع CFT به گروکشی سیاسی تبدیل شود

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع CFT را نباید به گروکشی سیاسی تبدیل کرد، افزود: در واقع اگر افراد برای بررسی این مهم به سمت منافع جناحی و حزبی بغلتند نشان می دهند که منافع ملی را هیچگاه درک نکرده اند و مصالح کشور را به پای منافع جناح ذبح کرده اند.

ادیانی گفت: بر این اساس نمایندگان نباید برای رای دادن به این موضوع مقلدانه رای دهند زیرا متاسفانه تعداد قابل اعتنایی از موافقان و مخالفان نمی دانند CFT چیست و حتی یکبار هم آن را نخوانده اند.

ضرورت کسب آگاهی برای اعلام نظر در مورد CFT

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید یادآور شد پاکستان در سال های گذشته تمام خواسته های FATF را اجرایی کرد اما چندی پیش به لیست خاکستری بازگشت زیرا مجموعه تصمیم گیری دردست FATF نیست بلکه آمریکا تصمیم گرفت. در واقع رییس گروه ویژه اقدام مالی مشاور ارشد وزارت خزانه داری آمریکا است  و این کشور تاثیرگذار است. تجربه پاکستان برای ایران و کشورهای امثال ما درس و عبرت است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید بدون آگاهی نسبت به لایحه CFT  ابراز مخالفت یا موافقت کرد، خاطرنشان کرد: این مهم در حالیست که رژیم صهیونیستی و سعودی ها نیز در ماه های آتی به عنوان عضو ثابت گروه ویژه اقدام مالی فعالیت خواهند کرد و هر لحظه امکان دارد که نسبت به حق شرط کشورمان اعتراض کنند./

منبع