به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،سیدعلی ادیانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت مسیح (ع) گفت: در جمهوری اسلامی در بعد از دوران دفاع مقدس با دو نوع مدیریت در اداره کشور روبرو بوده ایم که به تعبیری از منظر مدیریت، مبانی نظری، راهبردها و روش های آن در بام مدیریت با دوهوای متفاوت و بعضا متضاد مواجه می باشیم.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین نوع مدیریت، مدیریت جهادی و انقلابی است که این مدیریت، ابتناء شده بر ایثار، مجاهدت و دانش ممزوج به ارزش که با عملکرد جهادی و کارآمدی انقلابی با ارائه کارنامه درخشان و محیر العقول است که موجب سرافرازی نظام جمهوری اسلامی گردید.

وی افزود: فتح قله های رفیع دانش و دستیابی به فناوری نوین و خلق ابتکار و نوآوری های خارق العاده در حوزه های نانوفناوری، زیست فناوری، ساخت ماهواره ها، صنعت هسته ای، خودروهای نظامی، هوافضا، سلول های بنیادی، هوش مصنوعی، منابع لیزری، ناوموشک انداز، موشک هلی بالستیک، و ده ها موارد دیگر از مثل های پرافتخاری است که معلول اردوگاه مدیریت جهادی است.

عضو کمیسیون انرژدی مجلس بیان کرد: اصحاب و سلسله جنبانان مدیریت جهادی در طول 4 دهه انقلاب با خدمت صادقانه خود، مولفه های اقتدار و قدرت ملی به منظور دفاع از عِرض و ارض کشور را به منصه ظهور رساندند که همگی این افتخارات در اوج تحریم های ظالمانه و کمبود منابع مالی و سنگ اندازی های نظام سلطه صورت بذیرفت.

مدیریت لیبرال ها در کشور با تکیه بر غرب و کاپیتالسم است

این نماینده مجلس در دوره دهم اظهار کرد: نوع دوم مدیریت،مدیریت لیبرالی است که این مدیریت، حاکم بر برخی از نهادها و دستگاه های کشور، چه در سطح تصمیم سازی و چه در سطح تصمیم گیری ها از جنس مدیریت لیبرالی است. باید گفت که مدیریت لیبرالی، ابتناء شده بر مبانی لیبرالیسم با تکیه بر غرب باوری و کاپیتالیسم است.

ادیانی گفت: مدیران این طیف دانسته یا ندانسته، دیلماجان زبردست و سینه چاکان تئوری های توسعه تولید شده در کانون های فکری و اندیشه ورزان غربی بشمار می آیند. مدیران لیبرالی حاکم بر برخی از دستگاه های کشور در طول 4 دهه انقلاب با شاخصه های مفتون غرب بودن ، کدخداباوری، خفیف شمردن داشته های ملی، اباحه گری، دلدادگی به نهادهای تمدن غرب، ملجا واگریان و زاویه داران علیه نظام، قبله گزینی آرمان های غربی، عدم حساسیت نسبت به خط نفوذ و با خصلت مرعوب مضروب، زمینه های ناکارآمدی و حتی عدم کارایی برخی دستگاه ها را فراهم نموده و موجب شین نظام و مردم گردیدند.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس دهم ادامه داد: بروز و ظهور مواردی چون، سردرگمی راهبردها، برنامه‌ها و نسخه های اقتصادی ارائه شده، شیوع بانک های ربوی و شبه ربوی، رشد بیکاری، افزایش آسیب های اجتماعی، انفعال در سیاست خارجی، سقوط اخلاق، افزایش آسیب های اجتماعی، انفعال در سیاست خارجی، استفاده ابزاری از هنجارها در سیاست داخلی، ترک اصول کشورداری ، تمسک و برجسته سازی امور فرعی و سرافکندگی در صنعت خودرو مواردی هستند که معلول ذهنی علیل و غربگرای مدیران لیبرال مسلک، خواه در قالب لباس روحانیت و خواه در کسوت دانشگاهی محسوب می شود.

تضعیف آموزش و پرورش ظلمی بزرگ به جایگاه رفیع معلمان است

وی افزود: یکی از آفت ها و آسیب هایی که در برخی از مواقع در برخی دولت ها، دانسته یا ندانسته، نهاد آموزش و پرورش بالاخص دانش آموزان، دانشجو معلم و فرهنگیان و معلمان ارزشمند را تهدید نموده و خواهد نمود، غلبه نگاه هزینه ساز بودن آموزش و پرورش بر نگاه و تئوری سرمایه ساز بودن آموزش و پرورش است در حالیکه در تمام دنیا مدیران ارشد آن کشور، معلمان و دانش آموزان را سرمایه  و سرمایه پرور می پندارند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: سیاستگذاری های استحاله آفرینی و متباین با اصول قانون اساسی از جمله در دولت های ششم، نهم و دوازدهم بر نیمه تعطیل گذاشتن مراکز تربیت معلم و تضعیف آنها، انحلال معاونت پرورشی، توسعه و اجرای خرید خدمات آموزشی نه تنها با نظام تعلیم و تربیت اسلامی و انقلابی سازگاری ندارد، بلکه زمینه رکود علمی، وهن آموزشی و تربیتی، تهدید معاش و جایگاه اجتماعی معلمان، مدرک محوری و قتل استعدادهای خدادادی دانش آموزان را فراهم خواهد کرد.

خرید خدمات آموزشی به بخش غیر دولتی نادرست است

ادیانی گفت: به رغم اصول مطرح شده در قانون اساسی و احکام تکلیفی در برنامه ششم توسعه و دیگر قوانین این موضوعه، شاهد بودیم که رئیس جمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1398 به مجلس شورای اسلامی بیان داشتند که 10 درصد از ارائه خدمات آموزشی در آموزش و پرورش باید برون سپاری شود و در قالب خرید خدمات آموزشی به بخش غیر دولتی واگذار شود؛ درحالی که رئیس جمهور باید بداند که این مورد در وهله اول در تغایر با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه است و در وهله دو برابر برنامه ششم جذب و انتخاب معلم فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی صبغه قانونی دارد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: رسالت دولت صعود و اعتلای جایگاه اجتماعی و معاش معلم است در حالیکه تقدیم این لایحه سبب سقوط و انحطاط جایگاه رفیع معلمان خواهد شد و هم چنین دانش آموزان و معلمان کالا و کارمند نیستند که بها و اجرت و اجرشان در عرصه عرضه و تقاضای بخش خصوصی تعیین گردد.

وی افزود: دولت وظیفه دارد که برابر قوانین موضوعه، اجرای کامل نظام رتبه بندی معلمان و اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت حقوق معلمان که وفق این قانون است، اجرایی کند، همچنین نسخه نویسی واگذاری 10 درصد خدمات اموزشی به بخش غیر دولتی یعنی جذب معلمان با پرداخت حداقل حقوق و اعمال برده داری نوین و زیرپا نهادن حقوق شهروندی در اینگونه مدارس است.

در انتخاب مدیران شایسته سالاری صورت گیرد

ادیانی گفت: از نشانه های حکمرانی خوب، انتخاب افراد در قالب شاخص های شایسته سالاری است. گزینش زمامداران بدون توجه به معیارهای عقلانی و هنجارهای متعارف یکی از عوامل موثر در سقوط جامعه و نهاد ها است، بطور مثال در زمان صدارت امیرکبیر بنا به توصیه عمه ناصرالدین شاه قاجار، حاکم قم منصوب می گردد که امیرکبیر در اعتراض به این امر در نامه ای به ناصرالدین شاه می نویسد که اعلی حضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمی شود.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس دهم بیان کرد: یکی از آفت هایی که جامعه امروز ایران چه در حوزه انتخاب برخی از نمایندگان و شوراهای اسلامی شهرها و چه در حوزه انتصاب افراد در برخی از دستگاه ها تهدید می کند، همان توصیه افراد غیر مسئول و عمل به شاخص های غیر مطلوب است. در غیر این صورت باید گفت که نمی توان با توصیه عمه های جناحی، عمو های حزبی، دایی های ستادی و خاله های قبیله ای و با تکرار پدرخوانده های جریانی مملکت را اداره کرد.

ادیانی در تذکری به رییس جمهور گفت: انتقال آب دریای خزر به استان سمنان همانند وعده رییس جمهور سابق، وعده ای بلا عمل و خواسته ای بلا اثر و در صورت اجراشدن، اقدام آن مخرب اصول زیست محیطی و تحریک احساسات مردم شریف شمال کشور تلقی می گردد.

وی ادامه داد: کوبیدن  بر جام آبی دریاچه خزر شائبه تقابل با تصمیم مجلس محترم در فرایند تصویب بنامه ششم در مخالفت با انتقال آب خزر به فلات مرکزی را تداعی نموده  و رییس جمهور در برابر اراده مجلس و عزم راسخ مردم شمال کشور در خنثی سازی میل رییس جمهور قرار می دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در فرض غیر محتمل، آرزوی نوشیدن آب خزر در جام در فلات مرکزی همانند سراب برجام، مضراتش به مراتب از منفعتش بیشتر است که  مع الوصف باید گفت که چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی./

منبع