دکتر ادیانی خبر داد: تشکیل کارگروه ویژه برای احیای نساجی مازندران توسط وزیر اقتصاد/ گزارش بررسی‌ها ظرف یک ماه آینده ارائه می‌شود

سیدعلی ادیانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اهمال و کوتاهی بانک ملی درباره عدم نظارت جدی و اشراف بر فرآیند کار سرمایه‌گذار تبعه ترک برای احیای کامل کارخانجات نساجی مازندران گفت: در دهه 80 کارخانجات نساجی مازندران که از کارخانجات مهم و دارای برند در نساجی کشور بود به دلیل سوء مدیریت و بی‌توجهی به نوسازی ماشین آلات نساجی توسط بانک مرکزی و شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به این بانک دچار بحران شد و کارگران با مشکل مواجه شدند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت تولید در این کارخانه‌ها کاهشی بوده است، افزود: کارخانه‌هایی که حدود 6 هزار کارگر را در درون خود مدیریت می‌کرد با بحران جدی مواجه شد و نهایتاً دولت وقت احمدی نژاد قول احیای کامل نساجی مازندران را داد که در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدند که این شرکت را به یک سرمایه‌گذار خارجی که تبعه ترکیه بوده واگذار کنند که این شرکت 132 میلیون یورو گشایش اعتبار اسنادی برای احیای کامل نساجی شده است که حدود 22 میلیون یورو تخصیص داده شده و به شرکت خارجی که ماشین‌آلات را تهیه کرده پرداخت شد.

ادیانی ادامه داد: قرار بود که ماشین‌آلات دست اول و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و با برند آلمان و سوئیس باشد،اما آنچه که در فاکتورها مشاهده می شود با آنچه که وارد کشور شده و اکنون در انبار کارخانجات نساجی مازندران وجود دارد؛تطبیق ندارد که بنا برنظر بانک ملی و کارشناسان ذیربط در این میان کلاهبرداری صورت گرفته و جنس بدل وارد کارخانه نساجی شده است.

وی با بیان اینکه بانک ملی به دلیل اینکه این موضوع نوعی کلاهبرداری بوده ورود کرده و شرکت ارزیاب را تحت تعقیب قرار می‌دهد، یادآور شد: بانک ملی علیه این شرکت شکایت می‌کند که کار کارشناسی خود را به خوبی انجام نداده و شائبه تبانی ایجاد می‌شود که این موضوع را مدیرعامل شرکت بانک ملی کشور در جلسه کمیسیون اقتصادی مطرح کرد،لذا این طرح سوال صورت گرفت که مسئولان توضیح دهند که سرنوشت این چند میلیون یورو که پرداخت شده به کجا رسیده و چرا دستگاه‌های اجرایی مربوطه شرکت ملی سرمایه‌گذاری خارجی وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک ملی نظارت لازم را انجام نداده است.

ادیانی افزود: در موافقتنامه امضا شده بین شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به بانک ملی که سهام 70 درصد کارخانه‌های نساجی متعلق به این شرکت بود که به تبعه ترک واگذار کرد بانک ملی به عنوان ناظر بر مجموعه فرآیند انتخاب شد. به نظر می آید که در این فرآیند بانک ملی نقش خود را به موقع انجام نداده و اکنون کارخانجات نساجی نه تنها احیا نشده بلکه به امحا نزدیک شده است.

نماینده مردم قائمشهر،سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه‌گذار خارجی زمانی که به بن‌بست رسید در یک اقدام غیرقانونی حقه حقوقی و خلاف موافقتنامه بین خود و بانک ملی وکالت بلاعزلی به شخصی به نام مهدی علم‌بیگی داد، ادامه داد: در چارچوب این موافقتنامه این وکالت خلاف بوده و این تبعه ترک در این بخش نیز از مجموعه موافقتنامه فی‌مابین شرکت بانک ملی تخلف کرده است که علم‌بیگی در چارچوب وکالت بلاعزل تمامی سهام، دارایی‌ها، اموال و املاک نساجی را به نام خود می‌کند البته سهام به اسم منتقل نشده است اما تمام این سهام را برابر وکالت بلاعزل از آن خود می‌داند.

وی اظهار کرد: علم‌بیگی در اقدامی غیرحقوقی شخصی به نام صبری‌زاده را وکیل بلاعزل خود می‌کند و بار دیگر صبری زاده وکالت بلاعزل به علم‌بیگی می‌دهد که در یک فرآیند و پروسه همراه با اقدامات غیرقانونی و خلاف؛ وضعیت کارخانجات نساجی به جایی می‌رسد نه تنها در آنجا سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد؛بلکه وضعیت موجود زمان تحویل به تبعه خارجی با زمان حال قابل مقایسه نیست و در شرایط بسیار بدتری قرار دارد و کارخانجات نساجی در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

ادیانی با بیان اینکه علم بیگی و صبری‌زاده که به عنوان سرمایه‌گذار آمده‌اند؛اقدام خاصی برای سرمایه‌گذاری انجام نداده‌اند، افزود: آنچه که اکنون جمع‌بندی شد؛این بود که وزیراقتصاد و امور دارایی،مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خارجی وابسته به وزارت اقتصاد و مدیرعامل بانک ملی هرسه تمام مطالبی که بنده درکمیسیون مطرح کردم را نیز تأیید کردند و عنوان کردند که اظهارات بنده کاملاً درست است و این اتفاقات در نساجی رخ داده است.

نماینده مردم قائمشهر،سوادکوه و جویبار درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزیر اقتصادی و امور دارایی در کمیسیون اقتصادی تعهد داد که ظرف یک ماه کمیته‌ای با حضور رئیس بازرسی بانک ملی،رئیس بازرسی وزارت اقتصاد، مدیرعامل بانک ملی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خارجی، معاون وزیر اقتصاد و با حضور بنده تشکیل شود، ادامه داد: مقرر شده کارشناسی کامل در این زمینه صورت گیرد و این کمیته به یک راه‌حل برای تحقق جبران خطاهای گذشته بازگشت بین‌المال، برخورد با متخلفان و به موازات این مرحله راهکاری برای احیای نساجی از منظر حقوقی و از لحاظ تقویت امور مالی و تأمین منابع مالی جدید پیش‌بینی شود و راهکاری برای احیای کامل نساجی مازندران پیدا شود.

وی یادآور شد: تمام فرآیند برخورد با متخلفین احیا و حفظ و صیانت از بیت‌المال و استیفای حقوق مردم و ارائه راهکار و پیشنهادها برای احیای نساجی مازندران تهیه شود و گزارش آن ظرف مدت یک ماه ارائه شود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این سوال در زمان سکانداری طیب‌نیا بر وزارت اقتصاد مطرح شده بود،اما به دلیل اینکه این سوال محدود به زمان خاصی نمی‌شود،اکنون نیز به قوت خود باقی مانده تا راهکاری برای آن اندیشیده شود.

منبع